شورای ائتلاف عَلَم دفاع از نامزدهای رد صلاحیت شده را بلند می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۶۰۲۸
معاون امور استان‌های شورای ائتلاف گفت: شورای ائتلاف عَلَم دفاع از کسانی که به اشتباه عدم احراز و عدم تایید صلاحیت خوردند را بلند می‌کند.
به گزارش مشرق، عبدالحسین روح‌الامینی، معاون امور استان‌های شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی درباره اعتراض برخی نامزدها به رد صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت گفت: در مسیر ارزیابی نامزدهای انتخابات مجلس در شورای نگهبان اگر کسی باشد که احساس شود صلاحیت دارد و به اشتباه عدم احراز و عدم تایید صلاحیت خورده و بر روی آن مصر هستند اگر شواهد می‌گوید که در حقش کار درستی انجام نشده، شورای ائتلاف عَلَم دفاع از کسانی که صلاحیت دارند و به اشتباه عدم احراز و عدم تایید صلاحیت خوردند را بلند می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: به نامزدها گفتیم هم مطالبشان را از طریق شورای نگهبان دنبال کنند و هم به ما بدهند تا ما به شورای نگهبان منتقل کنیم.
معاون امور استان‌های شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی اظهار کرد: با برخی از ائمه جمعه بزرگ کشور صحبت کردم و در مصادیقی که شورای ائتلاف به ما منتقل کرده از آنها خواهش کردیم که اگر مظلومیت در رابطه با کسی وجود دارد و آن را تشخیص می‌دهند حتما عَلَم دفاع از مظلومیت را دنبال و پیگیری کنند و در مواردی در حال انجام چنین کاری هستیم.
روح‌الامینی بیان کرد: اگر کسی بخواهد صدای شکایتش را به شورای نگهبان برساند ما آمادگی فداکاری داریم.
منبع: باشگاه خبرنگارانمنبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت انتخابات 1402 انتخابات رد صلاحیت شورای نگهبان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی شورای ائتلاف مجلس عبدالحسین روح الامینی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت شورای ائتلاف شورای نگهبان ع ل م دفاع عدم احراز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۶۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است